قیمت بنزین طی یکی دوسال گذشته ثابت بود و به حدی رسید که قیمت یک بطری آب معدنی از قیمت همان مقدار بنزین گرانتر بود. شاید اگر دولت طی سالهای گذشته همان روالی که مجلس مجوز داده بود را طی میکرد امروز گرفتار نگرانی مردم از تبعات افزایش قیمت بنزین نبودیم .

یعنی اگر هرسال به اندازه تورم یا حداقل 10 درصد قیمت بنزین افزایش می یافت ، قطعا دولت ناچار نبود دریک برهه خاص قیمت بنزین سهمیه بندی را 50 درصد و قیمت بنزین آزاد را سه برابر کند. هر چند که طی یکی دوسال اخیر قیمت همه کالاها افزایش بیش از صد درصدی داشت اما مردم هنوز به قیمت کالاهای دولتی ازجمله بنزین دلخوش بودند.

اگر از بی سلیقگی درزمان ونحوه اجرای سهمیه بندی بنزین بگذریم ؛ باید گفت که برخی اظهارنظرها قبل از اجرای تعیین قیمت جدید بنزین نیز بر واکنش مردم به این قیمتها افزود؛ازجمله اینکه دریایی عظیمی از نفت کشف کرده ایم که سالهای سال میتواند جوابگوی صادرات نفت خام باشد.

همه انچه تاکنون گفتم به نحوه اجرای این طرح و تبعات آن و حتی گلایه های مردم مربوط بودو اینکه دولت میتوانست بجای مصلحت سنجی برای فلان انتخابات با بهمان کسب محبوبیت و ... این افزایش قیمت را طی چند مرحله انجام دهد تا فشاریکباره ای به مردم وارد نشود.

اکنون و درادامه این مقاله به بخش دوم کار یعنی توزیع درامدهای ماحصل از افزایش قیمت میپردازیم ، نکته ای که اتفاقا بسیار مهم است . واقعیت این است که دولت ادعا دارد بابت فروش بنزین با قیمت قبل یارانه ای پرداخت میکرده است و اکنون این ارقام را از مردم دریافت کرده ومیان همه اقشار نیازمند توزیع خواهد کرد.

بنزین درست است که سرمایه ملت و نفت خامی که متعلق به همه ایرانیان است حاصل میشود،  اما تبدیل نفت خام به بنزین فرایندی دارد و هزینه براست . علاوه بر این سیستم توزیع و فروش نیز هزینه دارد. بنابراین از یکسو دولت سرمایه ای که متعلق به همه ملت است برداشت میکند ولی هزینه ها را فقط برای گروهی انجام میدهد که خودرو دارند واز بنزین استفاده میکنند . بنابراین اکنون بخشی از ملت که خودرو ندارند و از بنزین استفاده نمیکنند حق دارند که بگویند چرا از سرمایه ما برای دیگران هزینه میکنید.

از دیگر سو این هزینه ها درشرایطی صورت میگیرد که درست برعکس عدالت است ؛ یعنی کسانی که خودرودارند از کسانی که خودرو ندارند وضع مالی بهتری دارندو کسانی که خودروهای بیشتری دارند ازکسانی که یک خودرو دارند ثروتمندترندو درنهایت کسانی که چندین خودرو دارندوا تفاقا خودروهای لوکس و پرمصرف تری است دربالاترین سطح تمکن مالی قراردارندو در بخش میلیاردها جای میگیرند. و این عین بی عدالتی است که از سرمایه فقیر ترین اقشارجامعه برداریم و برای ثروتمندترین اقشار هزینه کنیم . این درحالی است که بسیاری از همین ثروتمندان حتی حاضر به پرداخت مالیات ثروت خود نیستند تا صرف رفاه همه مردم جامعه شود." انچه به خود نمیپسندی به دیگران نپسند"

حال باید از همان اقشار مرفه پرسید که اگر این روال برعکس میشد و آنها راضی به این اقدام دولت میشدند ، هرچند که درهمه جوامع اقدامات برعکس این یعنی دریافت مالیات از ثروتمندان و خرجکرد آن برای فقرا امری مرسوم وعین عدالت است ." کج بشین وراست بگو".

اما حال که دولت آنهم در بخش بسیار محدودی مانند بنزین وارد گودی شده که اندکی از بی عدالتی اجتماعی حاصل ازتوزیع انرژی را اصلاح کندو درامد آنرا به صورت مساوی میان مردم توزیع کند باید از کسانی که این روزها اعتراضشان رنگ وبوی خشونت گرفته خواست که " کلاهشان را قاضی کنند" چرا به اجرای عدالت اعتراض میکنندو کار را بجایی میرسانند که دشمنان هم طمع گل آلود کردن آب داشته باشند.

نکته دیگر اینکه تا قبل از این هرکس بیشتر بنزین مصرف میکرد ، سود بیشتری میبرد ویارانه بیشتری نصیبش میشد، ولی اکنون یک سهمیه هست و بعد از ان هرکس میخواهد بیشتر استفاده کند باید ارقام بیشتری بپردازد. اما انرژی فقط بنزین نیست ؛ برق و آب و گاز هم اکنون چنین وضعیتی دارد و هرکس خانه بزرگترولوسترهای پرلامپ تر، استخرهای شنا وسونای خشک وترو تاسیسات حرارتی بزرگتر دارند ،سود بیشتری از بیت المال میبرند و انها که سرپناهشان به رشته نازک برق و چک چکان آب و اجاقی گازی وصل است، همچنان کمترین سهم  را از یارانه ها دارند

امیدوارم دولت این راه را ادامه دهد ، البته نه به مانند بنزین بلکه با رعایت مصالح عمومی و به صورت پلکانی درسایر حاملهای انرژی وارد شده و بجای پرداخت سالانه میلیاردها دلار یارانه به برق وآب وگاز که عمده آن روانه جیب متمولان و ثروتمندان میشود، این یارانه را به صورت مساوی میان مردم تقسیم کند، تا هرکسی که بیشتر مصرف میکند ، بیشتر بپردازد .اینگونه میتوان امیدوار بود که حداقل درحوزه حاملهای انرژی به سمت توزیع عادلانه یارانه ها حرکت کرده ایم .